آخر الأخبار

قضية الصحراء الغربية في مفترق الطرق

2003-7-15 | إدريس الكنبوري قضية الصحراء الغربية في مفترق الطرق

من المنتظر أن يعقد مجلس الأمن الدولي يومه الأربعاء اجتماعا للنظر في المشروع الذي تقدمت به الولايات المتحدة الأمريكية لحل أزمة الصحراء الغربية بين المغرب وجبهة البوليساريو والجزائر، بعد أن أجل يوم الجمعة الماضي. ويطلب المشروع الأمريكي من المغرب والبوليساريو التعاون مع المبعوث الأممي المكلف بالأزمة جيمس بيكر، وزير الخارجية الأمريكية الأسبق، بهدف إنجاح الخطة التي اقترحها هذا الأخير على الأطراف الثلاثة في شهر مايو الماضي تحت مسمى "الحل الخامس"، وكان مجلس الأمن قد مدد مهمة البعثة الأممية المكلفة بمراقبة وقف إطلاق النار في الصحراء(المينورسو) من 30 يوليو الجاري إلى 30 أكتوبر المقبل، لإعطاء فرصة أكبر للحل.

\n

لذا يتوقع أن تكون الأسابيع المقبلة حاسمة في هذا الملف الشائك الذي دام أزيد من أربعة عقود وأثر بالخصوص على العلاقات بين المغرب والجزائر ومن ثم على متطلبات الإندماج في منطقة المغرب العربي. فالولايات المتحدة تبدو عازمة أكثر من أي وقت سابق على حل هذه الأزمة من منطلق مصالحها الجديدة في المنطقة وشمال إفريقيا، كما وفرت كامل الدعم لبيكر في مخططه، وتعمل داخل اللجنة الرباعية المكونة من فرنسا وإسبانيا والأمم المتحدة علاوة على الولايات المتحدة، على الإقناع بمشروع بيكر الأخير ووضعه موضع التنفيذ.

\n

ويعتبر الحل الأخير الذي اقترحه جيمس بيكر محصلة الخطط السابقة التي لم تنل رضى الأطراف الثلاثة أو أحدها في الماضي، أو فشلت بسبب الخلافات بينها بشأن آليات تطبيقها. فمنذ 1990 توالت مخططات ومشاريع التسوية السلمية لنزاع الصحراء بعد حروب طويلة من أوائل الستينات من القرن الماضي، كان أولها مشروع الإستفتاء الذي عرضته الأمم المتحدة في عهد الأمين العام الأسبق بيريز دي كويلار، والذي فشل بعد محاولات مضنية بسبب الخلاف بين المغرب والبوليساريو حول الهيئة الناخبة المخول لها المشاركة في الإستفتاء والتقرير بين الإستقلال أو الإندماج في المغرب، فالأمم المتحدة إعتمدت آخر إحصاء إسباني للسكان في الصحراء قبل إنسحابها عام 1975، لكن المغرب رفض الرقم الوارد فيه لأن الإحصاء الإسباني أهمل السكان الصحراويين الذين هاجروا الصحراء قبل التاريخ المذكور والتحقوا بالمغرب في إطار الهجرات التقليدية للقبائل، كما أن الإحصاء الإسباني أهمل علاقات النسب والمصاهرة بين صحراويين مقيمين داخل المغرب ومنسوبيهم في الصحراء. وقد حاولت مفاوضات "هيوستن" عام 1997 تحديد معايير محددة إتفق عليها بين الجانبين بشأن تحديد الهيئة المشاركة في الإستفتاء، لكن مشاكل أخرى وقفت حائلا دون الإستمرار في مشروع تحديد الهوية، وتبادل الطرفان اتهامات بمحاولة إغراق قوائم المسجلين بأشخاص ليست لهم علاقة بالصحراء.

\n

وعندما عين الأمين العام الحالي للأمم المتحدة كوفي عنان وزير الخارجية الأمريكي الأسبق جيمس بيكر عام 1997 مبعوثا خاصا في النزاع، أدرك أن خطة الإستفتاء غير ممكنة التطبيق، وهو ما اعترف به الأمين العام للأمم المتحدة في تقريره الدوري المقدم أمام مجلس الأمن حول النزاع عندما أقر استحالة تنظيم إستفتاء في الصحراء. وفي عام 2001 وضع جيمس بيكر مشروعا جديدا يحاول تجاوز عوائق مخطط الإستفتاء أطلق عليه اس "الحل الثالث" أو "إتفاق الإطار"، كونه يتجاوز الحل العسكري والحل السياسي بالإستفتاء. وقد نص المشروع المشار إليه على إعطاء الصحراويين حكما ذاتيا موسعا تحت سيادة المغرب لمدة خمس سنوات ثم تنظيم إستفتاء وسط السكان للإختيار بين الإستقلال أو الإندماج في المغرب, لكن البوليساريو والجزائر رفضتا هذا الحل، باعتبار أنه يعطي صلاحيات واسعة للمغرب قد تقود إلى نتائج لصالحه في الإستفتاء المقرر بعد فترة الحكم الذاتي الإنتقالي، واقترحتا بدل ذلك تقسيم الصحراء بين المغرب والبوليساريو، أو ما سمي بـ"الحل الرابع"، الأمر الذي عده المغرب موضوعا غير قابل للمساومة أو النقاش، وشن العاهل المغربي محمد السادس في خطاب له بمدينة العيون عاصمة الصحراء في مارس 2002 حملة على الجزائر واتهمها بالرغبة في الهيمنة والتوسع، وأكد أن "لا تنازل عن أي شبر من صحرائنا".

\n

وقد بدا خلال أزيد من عقدين من المشاريع المقدمة للتسوية السلمية لنزاع الصحراء، أن هناك رهانات إقليمية وجغرافية سياسية تحول دون حله بالشكل المطلوب الذي يرضي جميع الأطراف. فالمغرب يرى أن الصحراء جزء من وحدته الترابية، وهناك وثائق تاريخية تؤكد أن رباط البيعة كان قائما بين سلاطين المغرب وبين أهالي الصحراء، كما أكدت هذه الحقيقة محكمة العدل الدولية بلاهاي في 16 أكتوبر 1975، وفوق ذلك يرى المغرب أن الصراع حول الصحراء هو صراع حول النفوذ في المنطقة مع الجزائر التي تريد منفذا بحريا على الأطلسي من الصحراء، فيما تعتبر جبهة البوليساريو أن المعركة مع المغرب معركة تقرير المصير في إقليم يحتله النظام المغربي من عام 1975. وهذه المعطيات التاريخية ظلت واردة في جميع المشاريع التي تقدمت بها الأمم المتحدة لحل النزاع، فهي رأت دائما أن جوهر أي حل يكمن في الحفاظ على الوحدة الترابية للمملكة المغربية، وأن أي حل على حساب المغرب يعني إستمرار الصراع بأساليب أخرى قد تكون بينها العودة إلى الحرب. لكن الأمم المتحدة كانت تدرك أيضا صعوبة الحل حتى مع هذه الإعتبارات، وهو التفسير الوحيد لتعدد المقترحات ومخططات التسوية التي منيت بالفشل.

\n

وقد كان آخر هذه المشاريع ما سمي بـ"الحل الخامس" الذي اقترحه بيكر في شهر مايو من العام الماضي. وحاول هذا المشروع الجمع بين مخطط الإستفتاء وبين مشروع "الحل الثالث"، فمنح الصحراويين حكما ذاتيا إنتقاليا لمدة أربع سنوات -عوض خمس-، على أن ينتخب السكان بعد مرور العام الأول حكومة وبرلمانا محلييين، وبعد أربع سنوات يتم تنظيم استفتاء شعبي، لكن المشروع سعى إلى تقليص صلاحيات المغرب في الصحراء خلال الفترة الإنتقالية، فبينما اشترط مشروع "الحل الثالث" أن يتم الإحتفاظ للمغرب بمقومات السيادة وأن تراعي المحاكم المحلية الصحراوية الدستور المغربي، لجأ المشروع الأخير إلى التقليص من هذه الصلاحيات وأعطى للحكم الذاتي في الصحراء حق إختيار النظام القضائي الخاص به دون إلتزام بالدستور المغربي، وألزم المغرب بالتقليص من عدد قواته المسلحة الملكية، ولم يحتفظ للسلطات المغربية سوى بصلاحيات الشؤون الخارجية والدفاع.

\n

وفي الواقع، يعتبر الحل الخامس محاولة من بيكر لإيجاد حل لنزاع الصحراء بأي ثمن، ومن وراء بيكر الولايات المتحدة الأمريكية الراغبة في ضمان وجود فعلي بالمنطقة بعد أن ثبت أنها تختزن كميات واعدة من البترول والغاز. فتعيين الديبلوماسي الأمريكي الأسبق لم يكن إعتباطا وإنما جاء إعترافا بهذه الحقائق، وأرادت واشنطن من تعيينه وضع حل أخير ونهائي للنزاع يُنهي مرحلة التردد والمراوحة التي طالت كثيرا، ورغبت في استثمار الدهاء الديبلوماسي لبيكر الذي رعى مفاوضات مدريد بين الكيان الصهيوني والبلدان العربية في أكتوبر 1991 بعيد حرب الخليج الثانية، ولذلك يرى المتابعون للملف سواء في المغرب أو في الجزائر أن القضية بالنسبة لبيكر هي قضية ماء الوجه، وأنه لا يمكن أن يغادر الملف دون وضع تسوية معينة، هذا من ناحية، ومن ناحية ثانية يلاحظ أنه للمرة الأولى في تاريخ النزاع تدخل الولايات المتحدة طرفا رئيسا فيه على حساب الدور الفرنسي، وهي تحاول اليوم حشد التأييد لمخطط بيكر داخل اللجنة الرباعية المشكلة منها وروسيا وفرنسا والأمم المتحدة.

\n

وبينما رفض المغرب مخطط بيكر، وافقت عليه هذه المرة كل من الجزائر وجبهة البوليساريو، وهو ما كان غير متوقع للمغرب وللمراقبين، إذ جاءت تلك الموافقة لتسجل تراجع الجزائر والبوليساريو عن الإنتقادات القوية التي وجهتاها إلى المخطط سابقا، وعلى عكس التحفظات التي وردت في ردودهما الموجهة إلى جيمس بيكر بعد جولته بالمنطقة في شهر يناير الماضي، مما قد يكون نتاج ضغوط أمريكية على النظام الجزائري لتقديم تنازلات في الملف، وهو ما تكهنت به الصحف الجزائرية المقربة من المؤسسة العسكرية عندما شنت في الأيام الماضية حملة على الرئيس عبد العزيز بوتفليقة متهمة إياه بالتخلي عن البوليساريو والتفريط في قضية الصحراء لصالح المغرب. ونقلت يومية "الوطن" الفرنكوفونية الجزائرية يوم 6 يوليو الحالي عن مصادر ديبلوماسية جزائرية أن ثلاثة وزراء في الحكومة مارسوا ضغطا شديدا على زعيم البوليساريو محمد بن عبد العزيز من أجل الموافقة على مشروع بيكر في لقاء استمر ليلة كاملة في قصر "جنان الميثاق" في 28 يونيو الماضي، وهم رئيس الحكومة أحمد أويحيى والوزير المكلف بالشؤون الإفريقية عبد القادر مساهل و السفير الجزائري لدى الأمم المتحدة عبد الله باعلي.

\n

لكن الموافقة الجزائرية وموافقة البوليساريو ليست نهاية الطريق، ما دام أن المغرب يقف على الرصيف الآخر، بل ربما كانت تلك الموافقة محاولة لتوريط المغرب ووضعه في مربع حرج لإتهامه بأنه الجهة الوحيدة التي تعيق إيجاد مخرج للنزاع، ويخشى المغرب أن تشجع موافقة الجزائر والبوليساريو على مخطط بيكر مجلس الأمن على تمرير الحل الخامس الذي تعترض عليه جهة واحدة هي فرنسا وتقترح بديلا له الإستمرار في إقناع الجانبين المغرب والبوليساريو على الجلوس على طاولة الحوار، إذ سبق للأمين العام للأمم المتحدة في تقريره الصادر في فبراير 2002 أن أكد بأنه يواجه واحدا من أربع خيارات ممكنة لحل النزاع: الأول هو إنسحاب بعثة المراقبة الأممية(مينورسو) والإعتراف بالفشل وترك الطرفين يواجهان مصيرهما، والثاني تنقيح مخطط بيكر المسمى الحل الثالث دون الرجوع إلى إستشارة الأطراف الثلاثة، والثالث تقسيم الصحراء، والرابع والأخير فرض حل على جميع الأطراف، وهذا الخيار الرابع هو الذي يخشى المغرب أن يدفع فيه مجلس الأمن خلال الأيام القادمة، خاصة وأن إسبانيا التي هي طرف في اللجنة الرباعية ترأس مجلس الأمن حاليا، ولها مواقف مؤيدة للبوليساريو، ويستند الموقف المغربي على أساس قانوني، وهو أن الفصل السادس من ميثاق الأمم المتحدة الذي يمكن بموجبه فرض حل لنزاع الصحراء لا يشير إلى فرض حلول للنزاعات ولكنه يؤكد على مساعدة الأطراف المتنازعة للتوصل إلى حل سياسي عن طريق الحوار والتفاوض.


تم غلق التعليقات على هذا الخبر

عبد اللطيف

رأي حول قضية الصحراء:
هل يتخلى النظام المغربي عن الصحراء؟
يبدو أن قضية الصحراء التي (تَقَرَّب) النظام المغربي من أجلها إلى الله بضرب الدعوة الإسلامية وتشريد أبنائها وتقتيل الصادقين فيها وتلفيق التهم الكاذبة لهم منذ سنة 1975، قد أشرفت على نهايتها (بانتصار مبين) لهذا النظام ومن تترس بهم من الوصوليين والانتهازيين وملاحدة الاتحاد الاشتراكي وتلامذة مؤسسي الشيوعية في المغرب من صهاينة ميتر مازيلا وأسيدون صهيون وغيرهم إلى علي يعطة وورثته، فقد بدت بوادر (انفراج) أزمة الصحراء وإرهاصات مصيرها تطفو على السطح وأول الغيث قطر:
أول هذه البوادر ما نشرته يومية الصباح المغربية في عددها ليوم الأربعاء, 29 ديسمبر 2010 عن (لقاءات سرية لمحمد عبد العزيز ومدير مخابراته، محمد لامين البوهالي، عقداها بضواحي العاصمة الفرنسية مع مسؤول استخباراتي أوربي وخصص اللقاء لمناقشة عرض تنازلات على جبهة بوليساريو وصانعتها الجزائر، تمهيدا لتحضير أرضية للمفاوضات التي ستجرى شهر يناير المقبل في الولايات المتحدة الأمريكية تحت رعاية الأمم المتحدة).
وثاني هذه البوادر هو تضايق دول الغرب من استمرار هذه الحرب ونتائجها السلبية على الاستقرار في منطقة الساحل والصحراء، وحرصها على التعجيل بحل قضية الصحراء بأي شكل من الأشكال، يضاف إلى ذلك خوف هذه الدول على مصير النظام المغربي نفسه من عواقب استمرار هذا النزاع.
وثالثها ما أشار إليه مقال يومية الصباح مما كان معروفا من قبل وهو الحل الذي يجري فرضه على المغرب، وهو (حكم ذاتي تحت إشراف الأمم المتحدة لمدة ثماني سنوات، متبوعا باستفتاء لتقرير المصير حول الحكم الذاتي أو الاستقلال أو الانضمام، على أساس الاتفاق على عودة اللاجئين من مخيمات تندوف، والتكلف بإيوائهم وتشغيلهم)، وذلك طبعا متزامن مع انسحاب كامل للجيش والشرطة والاستخبارات المغربية والموظفين المغاربة في المؤسسات الإدارية، مما يعني خروج الصحراء من يد المغرب نهائيا وجعلها تحت إدارة صحراوية بإشراف دولي.
ورابع البوادر أن النظام المغربي أصبح يشعر بأنه سجين للقضية الصحراوية التي أربكت مشاريعه وكبلته عن كل عمل بناء وتركت الشعب المغربي نهبا لتكالب الفساد المالي والاقتصادي والسياسي والأخلاقي، فلم يجد لهذه المشاكل المتراكمة إلا حلا واحدا هو إلغاء تناقض الخير والشر في البلاد باعتقال الخير ونفيه وتقتيل أهله وترك الساحة مرتعا لكل أصناف الشر محليا ووافدا.
والخامس أن النظام المغربي نفسه أصبح مقتنعا بأنه فشل في استقطاب الصحراويين لمقولته عن الاستفتاء التأكيدي لمغربية الصحراء، لاسيما بعد أحداث مدينة العيون التي تعد بنفسها استفتاء سياسيا واضح المعالم.
نسوق هذه الملاحظات تبصرة للذين يخططون عن جهل للقضية الصحراوية في الظلام، ثم يجرُّون إلى برامجهم الغبية من يطالبون بسماع آرائهم وإشراكهم في الرأي لقضية وطنية عامة تهم الوطن كله، فإن عجزوا عن جرّهم إليها جرّوهم إلى السجون والمنافي والمعتقلات، كما عشناه ونعيشه منذ سنة 1975 والبقية تأتي.
في 24 محرم 1432هـ
عمر وجاج/ الأمين العام للشبيبة الإسلامية المغربية


mohamad moslim

النصر قادم بحول الله قادم و خير الكلام ما قل وذل


سنادي المباركي

ان كل الخيارات الاستعمارية التي اجتهدت السلطات المغربية في اعدادها ،ومحاولة تمريرها مع كل ماتملكه من امكانيات قد استنفذت ،كما هو شأن كل استعمار مهما كان تسلطه وان الكرة اليوم هي في المرمى المغربي اما الشعب العربي الصحراوي فيقف على قاعدة صلبة من مكاسبه وانتصاراته وارادته واصراره على نيل استقلاله مهما كان الثمن وعلى قاعدة مشروعية دولية ودعم واسع ، وان التعنت المغربي ومحاولته قطع كل جسور التواصل لايجاد حل عادل لهذه الحرب التي طالت لن تكون احسن حظا مما سبقها . تبقى هناك نصيحة اخوية لمن يدعون انهم النخبة في المغرب او فصل منها او ممن امتهن استثمار ضميره وقلمه مؤداها انه يجب الاعتبار بالمثل القائل ( من يبصق على السماء ياوث وجهه ).


حبوب صحراوي

لا توجد دولة في العالم تعترف بمغربية صحراء وحق شعب صحراوي في تقرير مصيره حق مشروع تكفله الامم المتحدة والاتحاد الافريقي ودول عدم الانحياز ولا يقبل بانصافي الحلول مثل (الحكم الداتي)


lambarki

لا للحكم الذاتي استقلاال الصحراء الغربية حتمن اتي عاشة الصحراء الفربية حرة مستقلة


احمد النصري

أنا مقيم بالصحراءالمغربية سنين عديدة وعرفت عن قرب هذا المشكل وقرأت عنه الكثير
يؤسفني كثيرا استعمال العصبية والقبلية ومعارضة النظام المغربي كخلفية لمناقشة المشكل
المشكل يوضع في سياقه التاريخي بشكل موضوعي
لن تجد دليلا تاريخيا واحدا على استقلالية الصحراء قبل الاستعمار الاسباني البغيض
ألم يكن منطلق هذا المشكل الحركات اليساريةالتقدمية
للاطاحة بالملكية كنظام رجعي وهي موضة تلك الحقبة فباركتها دول التقدمية التي لازالت تعاني من الحرب الاهلية والقتل رغم نفطها و ....
الآن من يؤمن بخروج المغرب من الصحراء او حتى التفكير في الأمر فهو واهم
من يعتقد أن الجزائر لها النية الحسنة للحل فهو واهم وجاهل للسياسة وواقع النظام العسكري الجزائري
البوليساريو / القيادة وليس المحاصرين في كمشة النظام الجزائري وهذه القيادة نفسها
ليس لها غير كلمة تقرير المصير ؟ إنها تحلم على جثت المحاصرين في المخيمات أكثر من 30 سنة ؟
من سيقرر المصير ؟ أتظنون التقرير سهل
اينكم من الصراع الواضح داخل البوليساريو من جهة وبينها وبين كبار المستفيدين داخل الصحراء ؟
إنها المصالح إنه ابتزاز مفضح للمغرب
لقد أخطا المغرب عندما قبل الاستفتاءفي نظر أغلبية المغاربة
ولقد احسن عندما دافع عن الحكم الذاتي كحل يرضي الجميع رغم انه لن يرضي الجزائر
فماذا بعد هذا كله
أحرب بين الاخوة العرب
أم بقاء المخيمات 60 سنة أو اكثر في تندوف وماأدراك ما تندوف وغيرها من المناطق التي فيها وفيها ...
أم عقل وحكمة
كفانا تمزقا وتشتتا
اللهم اقض بين المسلمين بالحق واهدنا الى الرشد


الحسين

انا صحراوي مقيم في ارض الصحراء الغربية الطاهرة وفي الجزء الذي يحتله مغرب الظلم وانا لا اسمح كما لايسمحوا اي انسان في ان تحتل ارضه وهو لا يزال علي قيد الحياة فاا فدايا لاستقلال الصحراء الغربية واتمني من اخواني مسييري هذا الموقع العظيم ان يكون على حياد في معا كامل الاحترام والتقدير واقول في ختامي لهذه الكلمة لا للحكم الذاتي استقلال الصحراء حتما اتي وشكرا .


الحسين

المغرب هذا الذي تدافعون عنه ما هو الا دولة جبروتية تنتهك في في حقوق شعب مسلم واختم كلامي هذا واقول ان الله على الظالم


وردة حمودي احمد باب

اكتب لكم باسمي و اسم كافة الشعب الصحراوي الذي جرحتموه في الصميم من خلال نشركم للادعاءات الكاذبة التي حواها الكتيب الصغير /الكتاب الاسود لجبهة البوليساريو/ و انا في حيرة كيف سمحتم لموقعكم المحترم بنشر هذا النوع من الاداعاءات عن شعب مؤمن بحقه في تقرير مصيره و همه الوخيد هو العيش بسلام مثل كافة الشعوب فوق ارضه المقتصبة


Moulla Isselmou

السيد / رئيس التحرير المحترم

الصحيفة الإلكترونية العصر


أبعث لكم بهذه الكلمة المقتصرة ردا على تعليقكم المنشور علي صفحات موقعكم المتعلق بما اصطلحتم علي تسميته "الكتاب الأسود لجبهة البوليزاريو.

مع وافر الشكر


أختكم / مله إسلمو




اخوتي الأعزاء


أكتب لكم لأعبر عن حيرتي واستيائي إزاء الاهتمام الغير محسوب والمنحرف ، الذي يبدو أنكم تولونه لنسيج من الأكاذيب حواها كتيب سيئ "الكتاب الأسود لجبهة البوليزاريو" . كيف تجرءون على توجيه اتهامات عارية من الصحة ضد شعب مؤمن مسلم ، دافع عن حقه في الحياة والكرامة وفقا لتعاليم الله وسنة رسوله ضد الملك الحسن الثاني الطاغوت الذي نصب نفسه إلاها دون الله ، حاول تجريد هذا الشعب من كرامته وممتلكاته وحقه في الحياة . ألا تعتقدون أنكم في هذه الحالة تتواطئون مع من ارتكبوا مظالم ضد شعب الصحراء الغربية المسلم * وتوفرون لهم صحيفتكم كمنبر لنشر مزاعمهم وتهمهم الكاذبة ضد هذا الشعب . إنكم ترتكبون مخاطر وقوعكم كطرف في ظلم بين ضد مسلمين ومسلمات طبعهم التدين وفوق ذلك تفقدون صحيفتكم مصداقيتها .

هل تسمحون لأنفسكم عن قصد أن تصبحوا على مستوى الجالية المسلمة المقيمة في أمريكا الشمالية ومناطق أخرى دعاه منطق فرض الوحدة بالقوة المطلقة على طريقة "بسمارك " والتي تقوم على حساب العدالة ومصادرة الحقوق . ألا تعون أن دعاة هذه الطريقة أقحموا المجموعة الإسلامية في مآسي وكوارث لم تنهض منها الى يومنا هذا . إنها عقلية خطيرة تصدر عن صحفيين ملتزمين , ظل همهم حتى اليوم على الأقل منصب للنأي بالأمة الإسلامية عن كل مظاهر الظلم والحيف . ونشر رسالة إسلامية تدعو للتغيير على أسس التعاليم السمحة لديننا الحنيف .


* برأي كل المراقبين المطلعين فان جبهة البوليزاريو حركة تحرير وطنية ذو خلفية عربية إسلامية راجع دستور الجبهة المعتمد بتاريخ 27 فبراير 1976.