في مصر السيسي، حيث تحكم العصابة الفاشية، يصدر حكم قضائي جنوني على الضحايا المتهمين بحق المتهمين في قضية “فض اعتصام رابعة العدوية"، ولم يبرئ الحكم أي متهم بالدرجة الأولى من التقاضي، ولم يحاسب أي ضابط عن استخدام القوة المفرطة في فض الاعتصام، مما أدى إلى سقوط المئات من المعتصمين السلميين العزل.

وهكذا، تستمر المحاكم المصرية في إصدار الأحكام الجنونية منذ سنوات، لا قانون فيها ولا عقل ولا أدنى معايير الشفافية، والجديد فيها حكم جائر جنوني ضد 739 متهماً في قضية فض اعتصام رابعة العدوية احتجاجاً على الإطاحة بالرئيس المنتخب محمد مرسي. ففي القضية التي يتداولها القضاء منذ أغسطس 2013 حتى الآن، حُكم بإعدام 75 متهماً معظمهم من قيادات جماعة الإخوان المسلمين، والمؤبد لـ 47 آخرين، بالإضافة إلى أحكام متفاوتة على باقي المتهمين، منهم نجل مرسي، أسامة، بالسجن 10 سنوات، والسجن 5 سنوات لـ 215 متهماا، منهم المصور الصحافي محمود شوكان، وهؤلاء من المفترض أن يخرجوا من السجن فوراً بسبب قضائهم مدة العقوبة.

وقمة الجنون أن القاضي لم يصدر أي أحكام بالبراءة في القضية رغم كثرة عدد المتهمين، مع أنه سيطعن في الحكم عبر جميع المتهمين بلا استثناء أمام درجتي تقاضي أخريين، لكنه (الحكم) سيظل رسمياً حتى إشعار آخر بحق الذين تم القبض على معظمهم أثناء عملية مجزرة رابعة، وأسفرت آنذاك عن مقتل المئات من المعتصمين السلميين العزل.

وأشارت تقارير صحفية إلى أن المحكمة لم تستجب في خلال الجلسات التي استمرت نحو 4 سنوات لمعظم طلبات دفاع المتهمين، مهدرة حقهم في محاكمة عادلة وأيضاً خاصة لكبار السن المحتجزين على ذمة القضية، فتوفّي 5 متهمين أثناء الحبس وانقضت عنهم الدعوى الجنائية؟!

والمشكلة لا تنحصر، فقط، في قسوة الحكم بأحكام الإعدام، التي ستخفض إلى النصف على الأقل في درجات التقاضي اللاحقة، ولكن أيضا، ولا يقل جورا وطغيانا، في تجاهل المحكمة طلبات الدفاع بمحاسبة رجال الشرطة الذين نفذوا عملية الفض بسبب استخدام القوة المفرطة وتعذيب بعض المتهمين وغيرها من الانتهاكات التي وثقت، إذ إن القضاء تغاضى عنها ولم يضمها إلى سجلات القضية التي ستصدر حيثياتها في وقت لاحق، إذ ينص القانون على إيداع حيثيات الحكم خلال 30 يوماً من إصداره، على أن يكون الطعن خلال 60 يوماً.

ويتحدث متابعون أن قبول النقض في الحكم الجائر شبه حتمي، خاصة أنه لا وجود لأدلة إدانة للمتهمين، بل ثمة تناقض في التحريات التي قدمتها وزارة الداخلية، كما إن أحكام الإعدام الصادرة ضد بعض قيادات الإخوان، ومنهم مرشد الجماعة، معتمدة على الاتهام بالتحريض والاستناد إلى تصريحات إعلامية سابقة أثناء وجودهم في الاعتصام.

ووفقا لتقديرات صحفية، فهذه القضية لكثرة عدد المتهمين تُعدَ واحدة من أكبر القضايا التي نظر فيها القضاء المصري، وأيضا من أكبر القضايا التي صدرت فيها أحكام أولية بالإعدام، سجلت معظمها ضد قيادات الإخوان.

ويُشار إلى أن القاضي حرص على وضع أوراق القضية، التي وصلت إلى عشرين ألفاً، قبل النطق بالحكم، علماً بأنه على مدار 70 جلسة رفض مناقشات وطلبات العديد من المتهمين مع أنهم أكدوا أنها تثبت براءتهم، وهي الطلبات التي يأمل المحامون الاستجابة لها بالدرجة الثانية من المحاكمة. وفي الوقت نفسه، وفقا لتقارير إعلامية، صدرت تعليمات لوسائل الإعلام من أجل الاحتفاء بالقرار الذي لاقى ترحيباً من الضباط وأسرهم، ممن قتلوا في عملية الفض، مطالبين بتنفيذ أحكام الإعدام.