"مراقبة إضافية لكل سنَيَ": مسودة للأمن القومي الأمريكي تدعو للمراقبة الدائمة للمسلمين السنّة؟

2018-2-7 | خدمة العصر

كشفت مجلة "فورين بوليسي" الأمريكية عن مسودة تقرير أعدته وزارة الأمن القومي الأمريكي ودعت فيه إلى رقابة طويلة على المهاجرين المسلمين السنة. وتجب مراقبة من يعتبرون خطراً بناء على البيانات المتوفرة عنهم وبشكل دائم. وكتب الصحفي جورج جوزيف، مراسل الشؤون الجنائية والهجرة والأمن القومي في المجلة، أن المسودة التي أعدتها وزارة الأمن القومي في نهاية شهر يناير دعت السلطات للتدقيق ومتابعة المسلمين الذين يعتبرون "خطراً" بناء على البيانات السكانية.

ودرس التقرير الذي حصلت عليه المجلة 25 هجوماً إرهابياً نفذت على التراب الأمريكي ما بين تشرين أكتوبر 2001 إلى ديسمبر 2017 وكانت نتيجته "من المفيد كثيرا للولايات المتحدة تكريس مصادر كي تكون قادرة وباستمرار على متابعة الأشخاص ممن يعتبرون مهمين"، وأوصى كتاب التقرير بمتابعة طويلة للمهاجرين الذين دخلوا الولايات المتحدة.

وإذا طُبقت توصيات التقرير، كما أفاد الكاتب، فستكون توسيعاً لسياسات الرئيس دونالد ترامب التي تستهدف المهاجرين المسلمين وزيادة عمليات تدقيق من يتقدمون بطلبات دخول الولايات المتحدة ومن يعيشون بشكل قانوني في البلد وحملة الإقامات الدائمة. ويضيف "جوزيف" أن التقرير أعد بناء على طلب مفوض دائرة الجمارك وحماية الحدود كيفن ماكلين في 22 يناير، والهدف من هذا هو "الحصول على معلومات عن الزوار الأجانب للولايات المتحدة وتدقيق ملفات المهاجرين والتقويم المستمر للأفراد المقيمين في البلاد ممن يمكن أن يكونوا عرضة للتشدد وتنفيذ هجمات عنف".

وحدد مفوض دائرة الجمارك وحماية الحدود معايير واسعة للمسلمين السنة الذين يحتمل "تأثرهم بالرواية الإرهابية"، وذلك بناء على إشارات مخاطر من مثل كونهم شبابا وذكورا وأصولهم من الشرق الأوسط وجنوب آسيا أو أفريقيا.

ورأت المجلة أن تقرير دائرة الجمارك وحماية الحدود يأتي في الوقت نفسه الذي أصدرت فيه وزارة الأمن القومي والعدل دراسة في 16 يناير، وجاء فيها أن 3 من 4 أشخاص يدانون بعمليات إرهاب دولي أو جرائم متعلقة بالإرهاب عادة ما يكونون من المهاجرين. ويرى النقاد للدراسة أنها تعجَ بأخطاء منهجية خطيرة، وأنها قامت باختيار البيانات غير المكتملة أو غير صحيحة لدعم رؤية كتابها وتبرير سياسات ترامب بشأن الهجرة.

ونقلت المجلة عن مسؤولين سابقين وحاليين في وزارة الأمن القومي أن تقرير دائرة الجمارك وحماية الحدود يشترك مع الدراسة في الأخطاء المنهجية نفسها. وقال مسؤول طلب عدم ذكر اسمه إن عمليات تحليل الأحداث الإرهابية التي راجعها التقرير، والتي تركز تحديدا على "التطرف الراديكالي السني" هو تحليل المخاطر الوحيد الذي يُتداول الآن داخل وزارة الأمن القومي. ولاحظ المسؤول أن العنوان الطويل للدراسة يحاول إعطاء فكرة أنها شاملة مع أنها محددة في عدد من الهجمات، وعنوان الدراسة هو: "تحديد الديمغرافيا لمنفذي الهجمات الإرهابية في الولايات المتحدة منذ هجمات سبتمبر 2001 يكشف عن آثار متعلقة بالتدقيق والفحص". وقال المسؤول السابق: "سيدفع هذا التقرير أولا صناع السياسات نحو تطبيق سياسات رقابة غير عادلة وتمييزية ضد جماعات عرقية محددة، وثانيا، التحليل الذي يبدو وكأنه شامل لإرهاب ما بعد 9/11 قد يقود صناع السياسات لتجاهل التهديدات المحددة على الأمن الوطني".

وقد عبَر مسؤول بارز سابق في وزارة الأمن القومي عن قلقه من الطريقة التي صيغ بها التقرير، قائلا: "يبدو مثل من يقوم بلحس آيسكريم بالطريقة التي تعجبه...أي أنهم قدموا جوابا على سؤال لم يطرح أصلا". وقال المسؤول السابق إن التقويم اعتمد، على ما يبدو، على التعريف واسع للذكور الذين هم في سن الخدمة العسكرية من كل طبقات المهاجرين، وهذا يحمل مخاطر لتحميل طبقة كاملة لم تكن أمريكية بالكامل".

وقال مسؤول سابق آخر إن التركيز على مجموعة معينة، وهنا المسلمون، مثير للقلق، ويعني انتقائية في الحديث عن المخاطر "وما يجمع هؤلاء هو أنهم مسلمون سنة"، و"حدَدت الدراسة المسلمين السنة، ولن تكون هناك نتائج، وهذا للطريقة التي صُممت بها الدراسة". وتعلق مارغو شالانغر، استاذة القانون بجامعة ميتشغان، أنه حتى لو شمل التقرير جماعات متعددةـ إلا أن البيانات التي استخدمت في الدراسة تشير للتحيز ضد المسلمين السنة. وعلقت قائلة: "يقولون إننا نستطيع استخدام البعد السكاني لتحديد فيما إن كانوا خطراً أم لا، لكن هذا البعد يشمل الخريطة كلها: مواطنون وغير مواطنين وسكان أصليون ومتجنسون وشرق أوسطيين وأفارقة ومن جنوب آسيا". وأضافت "شالانغر" التي عملت أثناء فترة باراك أوباما في وزارة الأمن الداخلي مسؤولة عن الحقوق والحريات المدنية "وهي تتوصل إلى أن كل شخص سني مسلم يحتاج إلى مراقبة إضافية".

وليست هذه هي المرة الأولى التي توصي فيها دائرة الجمارك وحماية الحدود بتعزيز مراقبة الأجانب، فقد أعلنت وكالة الهجرة وفرض الجمارك العام الماضي عن برنامج جمع للمعلومات من أجل مراقبة أشخاص يحملون تأشيرات ويمثلون خطرا. ويختلف برنامج دائرة الجمارك وحماية الحدود عن هذا من أن مقترحها يركز تحديدا على المسلمين السنة ويترك آثارا بعيدة المدى على المقيمين بشكل دائم وبشكل محتمل على مواطني الولايات المتحدة المسلمين.

ووفقا للتقرير، فالمواطنون المسلمون الذين يتم تعريفهم بناء على معايير الدائرة "لديهم قابلة عالية للميل نحو التشدد"، وبالتالي سيواجهون تقييما مكثفا من سلطات الهجرة عندما يتقدمون لتأشيرات والحصول على منافع أو السفر. يرى نقاد أن عمليات التنصيف هذه بناء على المخاطر تستهدف المهاجرين المسلمين السنة"، رغم أن "التهديد الرئيس الذي نواجهه اليوم يأتي من أشخاص ولدوا هنا"، كما يقول جون كوهين، المساعد السابق لوزير الأمن القومي في شؤون الأمن والتحليل، مضيفا أن "التركيز على المقيمين بطريقة قانونية في الولايات المتحدة ولا علاقة لهم بالنشاطات الإجرامية يعتبر إساءة لاستخدام المصادر. كما إن الكشف عن عمل هذا سيؤدي إلى تخريب العلاقة بين قوات حفظ النظام وأعضاء المجتمع".

** رابط التقرير الأصلي: https://foreignpolicy.com/2018/02/05/draft-dhs-report-surveillance-of-muslim-immigrants/


تم غلق التعليقات على هذا الخبر