رأي في: طبيعة الديمقراطية والاختلاف الثقافي

2013-3-7 | معالي الشيخ صالح بن عبدالرحمن الحصين رأي في: طبيعة الديمقراطية والاختلاف الثقافي

(رأي مطروح من الكاتب لأهل العلم الشرعي طلبا لرأيهم، وسيتم بإذن الله نشر الرأي الناقد، وليس المؤيد، وذلك باستثناء:

·       الرأي الذي سبق نشره في موقع آخر

·    أو الرأي الذي لم يلتزم صاحبه بالشروط التي تضمنها المقال المنشور في هذا الموقع بعنوان: “المنهج الشرعي للحكم “ http://rowaq.org/?p=276

·       أو الرأي الذي أبدى صاحبه رغبته في عدم نشره.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1.   بناء الديمقراطية:

في الغرب، لا يتصور أن توجد ديمقراطية بدون أحزاب، فالديمقراطية مبنية على: التعددية (التفرّق)، والتغالب، والولاء للحزب.

ولو وجدت ديمقراطية في بلد مثل المملكة العربية السعودية لوجب أن تبنى: على الاتحاد (عدم التفرق)، وعلى التعاون، وعلى الولاء للأمة.

ونصوص الوحي في عدم التفرق، وفي التعاون على البر والتقوى، والنصيحة لعامة المسلمين مستفيضة ومعروفة.

وطبيعي أنه في كل الأحوال، فالأنظمة والإجراءات محكومة في المملكة بتطبيق القرآن والسنة الصحيحة (إن الحكم إلا لله).

2.   آلية اختيار ممثلي الأمة:

آلية اختيار الأعضاء الممثلين للأمة الموفين لهذه الشروط (الاتحاد، التعاون، الولاء للأمة) هي اختيار العضو من أهل الحل والعقد.

ويمكن أن يتم الوصول إلى أهل الحل والعقد (ممثلي الأمة الملتزمين بـ“إن الحكم إلا لله”)، ويختارون بمثل الأسلوب المطبق في سلطنة عمان منذ عام 1991، أو بأسلوب آخر مماثل.

3.   الإمام نائبا عن الأمة:

عند تطبيق الديمقراطية في بلد مثل المملكة العربية السعودية على النحو المشار إليه أعلاه، فيراعى أن الفقهاء يكيفون “عقد البيعة” على أن الإمام “أجير للمسلمين” أو “وكيل لهم بأجر”.

وبناء على هذا التكييف يمكن أن يكون الإمام محدد المدة أو دائم المدة ما دام قابلا للعزل عند إخلاله بشروط العقد.

ـــ (تنبيه: لم يمكن التخلص من الإيحاءات غير المقصودة للفظة الديمقراطية في الكلام على النظام السياسي الإسلامي، وذلك عند المقارنة بينه وبين النظام الغربي، والسبب أنه لا يوجد للفظة الديمقراطية مرادف باللغة العربية).


تم غلق التعليقات على هذا الخبر