الأزمة الواقعية للديمقراطية

2008-12-24 | الأزمة الواقعية للديمقراطية

ظهرت الديمقراطية بعد الثورات الكبرى ضد النظام القديم، لتكون هي المعبرة عن ثقافة العصر الحديث، وقد فتن الناس بها، وبهرتهم شعاراتها، مثل الحرية، والضمانات الإجرائية في الاتهام والمحاكمة وحقوق الإنسان، وحرية العبادة، والحريات الشخصية، ولهذا اندفعوا نحوها، وأصبحت هي الدين الجديد في العصر الحديث. يقول "كارل بيكر": وكما كان الناس على استعداد لأن يقاتلوا في سبيل الدين والكنيسة، أصبح الرجل على أهبة القتال والموت في سبيل دولته وشعبه" (1).

ولكن هذا الانبهار أخذ يتبدد بعد زوال غمامة الحماسة، فزالت السكرة وبقيت الفكرة. وظهرت الأزمات المتلاحقة للديمقراطية، وضعفت الثقة بهذا النظام في أغلب الدول التي طبقته، وكما يقول "بارثلي": " لقد كان لبعض المفكرين الأحرار في القرن التاسع عشر ثقة بالغة في نظام الحكومة الديمقراطية النيابية، ولكن حرارة تلك الثقة قد عاجلها الهبوط والفتور في العصر الحديث" (2)، وهذا ما جعل عدداً غير قليل يتبنى الأنظمة الاشتراكية كدول أوروبا الشرقية ونحوها. وقد برزت مظاهر هذه الأزمة في مجالات متعددة، ونقاط مختلفة يمكن من خلالها تصور حقيقة الأزمة في الأنظمة الديمقراطية:

1- مفهوم الديمقراطية:

يعتبر مصطلح الديمقراطية من المصطلحات الغامضة والمضطربة، لأنها تطلق على أشكال مختلفة بحيث يصعب إدراك المفهوم الصحيح من الزائف، وأي محاولة لتحديد مفهوم الديمقراطية بدقة علمية فإنه يواجه بتعقيدات كثيرة.

ولعل الأفكار الأيديولوجية المختلفة حول العلاقة بين "الحرية والمساواة" من أبرز أسباب الغموض والضبابية، وهذا ما يؤكده المؤرخ الإنجليزي "أرنولد توينبي" (3) عندما قال: "أصبح استخدام اصطلاح الديمقراطية مجرد شعار من الدخان لإخفاء الصراع الحقيقي بين مبدأي الحرية والمساواة" (4). ولهذا ظهر من أنماط الديمقراطية ما يعرف بالديمقراطية الليبرالية، والديمقراطية الشعبية، والديمقراطية الاشتراكية، هذا بالإضافة إلى اختلافات قوية بين الأنظمة الديمقراطية في نظام الأحزاب، والانتخابات، وتشكيل الحكومة ودورها ونحو ذلك.

2- الأحزاب السياسية:

عماد الأنظمة الديمقراطية هي الأحزاب السياسية، ولا يمكن نجاح العملية الديمقراطية دون وجود أحزاب سياسية، ولكن الأحزاب السياسية-أيضا-هي من أشد أزمات الديمقراطية. ومع مكانة الأحزاب في الأنظمة الديمقراطية فقد شكك فيها عدد من مؤسسي الولايات المتحدة لما فيها من النتائج السيئة للروح الحزبية فيرى "جورج واشنطن" أن "الروح الحزبية في البلاد الديمقراطية النيابية هي روح يجب عدم تشجيعها" (5).

فالأحزاب تسيطر عليها أقلية محددة لاسيما إذا كان عدد أفراد الحزب كثيراً، بحيث تصبح الرقابة على قيادة الحزب صورية، "وينتهي الأمر إلى الاكتفاء بالاطلاع على بيانات غاية في الإيجاز تتعلق بأعمال الحزب... وهكذا يعتاد رئيس الحزب على القيام بحل كثير من المسائل الهامة دون عرضها على الأشخاص المنتمين للحزب" (6).

وبهذا تكون الأحزاب السياسية غير معبّرة عن إرادتها فضلا عن إرادة الأمة. ويزعم الديمقراطيون أن النظام الحزبي يقضي بتعددّية الرأي الموصل لأفضل الآراء والأفكار ولكن الحقيقة أن الصراع الحزبي ليس صراعاً يهدف للوصول إلى نتيجة موضوعية بغض النظر عن الأشخاص بل هو يستدعي التكتل والتحزب المفرّق للأمة، وهذا ما يزرع بينها العداوة والبغضاء، والاجتماع حول الأشخاص دون مراعاة للأصلح، ولهذا فالمنافسة تولّد التفرّق. يقول "هارولد لاسكي": "إن نظام المجموعة يميل إلى تجميع السلطة حول الأشخاص أكثر من تجميعها حول المبادئ" (7).

وكذلك فالأحزاب تحرص على أن يكون لها برامج، ولكنها قلّما تفي بمبادئها وبرامجها، يقول "جارنر ": إن الحزبين الكبيرين في أمريكا لم يظلا متمسكين بمبادئهما وبرامجهما ثابتين عليها سواء من الناحية النظرية أو الناحية العملية" (8).

وعندما تتعدد الأحزاب يصعب في العادة أن يحرز حزب الأغلبية المطلقة للمقاعد البرلمانية وبالتالي يتحتم تشكيل حكومة ائتلافية، وهذا النوع من الحكومات مع ما فيه من التعقيدات وتوزيع المسئوليات كجهات مختلفة ومتباينة فهذا أيضاً يشتمل على عدم استقرار وزاري، وهذا بالتالي يؤدي إلى فقدان روح الاستمرار في الحياة السياسية لأن الوزارة لا يتاح لها الوقت الكافي للإلمام بالمسائل التي يتطلب انجازها فضلاً عن النجاح، وهذا ما يجعل الوزارة تفقد الشعور بالمسؤولية، وبالتالي يؤدي إلى عدم الاهتمام بأمر المصالح العليا. يقول "مارليو": "إن عدم الاستقرار هو الداء المميت للنظام البرلماني لاسيما في أوقات الأزمات" (9).

3- نظام الانتخابات:

تظهر أزمة الديمقراطية في الانتخابات من ناحية أن الناخبين ليسوا على مستوى واحد في المعرفة والبصيرة، فالمساواة بين صوت العالم والجاهل، والحكيم والسفيه، مساواة في غير محلها، ولهذا فان الناخبين عرضة للتضليل، وأساليب الغش والخداع والرشوة التي تلجأ لها الأحزاب لشراء أصوات الناخبين.

وهذا ما يقضي على الميزات الفردية، والمواهب والقدرات، والتسوية بين الأفراد في الانتخابات منافية للفطرة والعقل الذي يميز بين العالم وغير العالم، والمتخصص وغير المتخصص.

وإذا كان الانتخاب هو عملية اختيار الناخب لمن يمثله في البرلمان، فان هذا غير متوافق مع صورة اختياره في أُموره الخاصة، لان جهل الناخب وقلة صلاحياته تجعل اختياره غير موافق للمصلحة بالتأكيد.

وعليه، فإن الانتخاب بحاجة لوعي وثقافة وقدرة على التمييز بين الصحيح والمزيف، وهذا غير موجود في الناخبين، والإعلام لا يحقق هذه الغاية، لأنه مملوك لجهة توظفه لأغراضها الخاصة، ولهذا يستعمل الكذب والخداع للوصول لأهدافه الخاصة. فالانتخابات ليست عملية توصل لاختيار الأكفاء، بل هي عرضة للتضليل والخداع كما تقدم.

يقول "لاسكي" عن التضليل والمخادعة والكذب في الحملات الانتخابية: "إن من الأمور المعروفة لنا جميعاً أن الحملة الانتخابية لرئاسة الجمهورية الأمريكية هي عبارة عن أربعة أشهر من الفساد" (10). ويقول أيضاً:"إن الأغلبية الكبرى للناخبين ينقصهم الاهتمام أو الدراية بسير الشؤون السياسية، وأنهم لم يربوا التربية المناسبة التي يتطلبها أمر القيام بذلك العمل السياسي" (11).

4- عدم كفاءة البرلمان:

البرلمان هو نتيجة الانتخابات التي تعتمد على الكثرة العددية، وقد تكونت الأحزاب لاستقطاب الناخبين ووضع برامج لإقناعهم، وهي برامج تعتمد على عقائد سياسية لها مفكرون وكتّاب معينون، وقد تقدّم بيان الآثار السلبية للأحزاب السياسية، وعدم تمثيلها لحقيقة آراء المنتمين لها، فضلاً عن تعبيرها عن إرادة الأمة، وقد تبين لنا أن الانتخابات نظام عقيم في التوصل للأكفاء، ولهذا فلا غرابة أن تكون نتيجة اختياره ضعيفة، ولهذا يتم اختيار من لا يصلح للعمل في أية وظيفة من الوظائف في أصغر المقاطعات كما يقول "بارثلي"(12).

والحكومة التنفيذية في النظام البرلماني تؤخذ من البرلمان، فهي بالتالي تأخذ السلبية ذاتها الموجودة في البرلمان، أما في النظام الجمهوري فهي تكون بمنزلة البرلمان الذي يتم الاقتراع على أعضائه مباشرة. وهذا ما يجافي التخصص في الوزارات المسندة إلى المرشحين، ولهذا آثار سيئة على إدارة الوزارة والوصول لمصالح الأفراد العامة.

ومن جهة أُخرى، فالبرلمانات لا تمثل الشعب والقانون الصادر عنها لا يمثل الأمة، فالبرلمان ـ في الحقيقة ـ لا يمثل سوى أقلية من عدد الناخبين، وذلك إذا أسقطنا عدد الذين لم يشاركوا في التصويت وعدد الأصوات الفاشلة، وعدد الذين لا تنطبق عليهم شروط المشاركة في الانتخابات، وأما القرارات فهي تصدر بأغلبية أعضاء البرلمان الذي بينا أنه لا يمثل الشعب كله، ولهذا فعدم تمثيلها للأمة من باب أولى (13).

5- الطبقة الغنية المسيطرة (الديكتاتورية):

تنقلب الديمقراطية إلى ديكتاتورية عن طريق الرأسماليين، الذين يملكون القوة المادية، ويستعملون السياسة للحفاظ على مصالحهم التجارية. وهذه من أبرز عيوب الديمقراطية الليبرالية، لأن نفوذ الرأسماليين، وقوتهم في التأثير على سير العملية الانتخابية يرغم نواب الدولة، وذوي السلطة فيها على أن يكون لرغباتهم الاعتبار الأول (14). وأي حزب أو مرشح لا بد من تمويل حملته الانتخابية، وقوة إعلامية تقنع الناس به، وهذه هي أبلغ أدوات التأثير في العملية الديمقراطية، وهو ما يمتلكه الأغنياء.

6- تزييف الرأي العام:

فالعملية الديمقراطية تعتمد اعتماداً كبيراً على وسائل الإعلام، وهذه الوسائل تمتلك القدرة على تكوين رأي عام معين من خلال ما تبثه للناس، ولكن امتلاك الأغنياء لهذه الوسائل أتاح لهم فرصة التأثير في العملية السياسية، وخنوع النواب لهم.

وتعتمد وسائل الإعلام على توفير الديمقراطية لحرية التعبير عن الرأي، وإزالة العقبات القانونية عن حرية الكلام والكتابة، ولكنها ـ بسبب الثروة ـ تصبح حرية محتكرة في فئة معينة، فالفقراء غير قادرين على تنفيذ هذه الحرية عملياً مع أن القانون يسمح لهم بذلك. وبهذا يكون بإمكان قلة من الأثرياء تشكيل عقول الناس، وغسل أدمغتهم، لاسيما مع تطور الدراسات التي تربط بين علم النفس والدعاية والإعلان.

وهذه المشكلة، كما يقول "ميشيال ستيوارت": "هي أكثر المشاكل خطورة لأنها ليست من مخلفات الماضي، وإنما هي قوة "بلوتوقراطية"(16) جديدة ظهرت حديثاً" (17). يقول "لاسكي": "معظم الأفراد يعتمدون على الصحف في استقاء معلوماتهم، وهذه الصحف تعتمد في بقائها على الإعلانات التي تحصل عليها كما أن إصدار الصحف عموماً باهظ التكاليف بحيث لا يستطيع أن يؤسسها إلا الأغنياء فقط" (18). "نظراً لأنها تعتمد على المعلن فيتحتم عليها غالباً أن تنشر تلك الأخبار والتعليقات التي ترضي أولئك. وبذلك تكون النتيجة تحيزاً صريحاً في نقل الأخبار للحوادث الصحيحة التي قد تقلق الطبقة الغنية أو تحرجها" (19).

و"التلفزيون" أكثر تأثيراً من الصحف، وهو يعتمد كذلك على الإعلانات، فالقنوات اليوم مملوكة لطبقة معينة وهي التي تصنع عقول الناس وقناعاتهم وكذلك الأمر في "وكالات الأنباء" التي تصنع الخبر لها تأثير قوي في تكوين الرأي العام والقدرة على تزييفه لمصالح معينة. وفي هذا الوقت تسيطر أمريكا على أكثر من 90% من وكالات الأنباء، وصناعة الأخبار والأحداث، وعنها ينقل كافة مصادر الأخبار في العالم.وبهذا يتبين أن المواطن العادي ليس له أثر في النظام الديمقراطي، فالتأثير يكون للمؤسسات الاقتصادية العملاقة، وجماعات الضغط والأحزاب السياسية، فصوته ضائع وهو واقع تحت تأثير الإعلام المزيف للحقائق.

7- قلة المشاركة في الانتخابات:

وهذا ما يبطل دعوى الديمقراطية في أنها "حكم الشعب" فالمشاركة في العملية الديمقراطية ضعيفة أمام دعوى "حكم الشعب" فبعض الدول تشترط شروطاً معينة في الناخبين تمنع أعداداً كثيرة من الشعب في المشاركة مثل:منع النساء، أو السود، أو فئة طائفية، وهذا ما يجعل تدنى المشاركة أمراً ملحوظاً.

وإذا أضفنا إلى ذلك الرافضين لفكرة الانتخابات، وغير المهتمين، فإننا سنجد أن الفائز قلة محدودة لا يمكن أن تمثل الأغلبية قياساً على عموم الشعب الذي يخضع للقانون المقرر من القلة الفائزة. ففي الولايات المتحدة لم تزد نسبة الناخبين عن 66% من عدد الأشخاص الذين بلغوا سن الانتخاب، وفي بعض الأحيان أقل من 55% وفي سنة 1956م 60.5% فقط (20). وهذا ما يثبت فساد فكرة فوز الأغلبية في الديمقراطية، فالفائزون قلة أمام المعارضين، والتاركين، والمهزومين، ومن خرج من الانتخابات بشروط عنصرية.

8- عدم التلازم بين الحرية والديمقراطية:

لا يلزم من تطبيق الديمقراطية وجود الحرية للشعب، فالغرباء والأجانب والأطفال ومن لا يملك حق التصويت لا يشاركون في العملية الديمقراطية، وافتراض التلازم بين الحرية والديمقراطية يقتضي عدم امتلاكهم للحرية.

كما أن الديمقراطية الأثينية لم تكن متحررة، ولهذا حكمت على سقراط بالموت بحجة إفساد عقول الشباب، وهذا يدل على أن الديمقراطية الأثينية لا تجيز حرية التعبير عن الرأي.

ومن جهة أخرى فان الفرد تنتهي مهمة مشاركته السياسية باختيار الحاكم، ولهذا قد يعمل الحاكم على غير مصلحة بلاده الحقيقية مجاملة لفئة تجارية معينة مثل دخول أمريكا حروب متعددة لتحقيق مكاسب لشركات السلاح بغض النظر عن مدى تحقيق هذه الحروب للمصلحة الأمريكية الوطنية، وكذلك الأمر في الارتباط الاستراتيجي مع إسرائيل مما يجعلها تخرق الأنظمة الدولية. وخسارة علاقات وأحلاف مع دول أخرى تؤثر على المصلحة الوطنية الأمريكية، بهذا يضطر الرؤساء الأمريكيون إلى توفير الغطاء غير الحقيقي لإقناع الشعب الأمريكي مع علمهم بأن هذا خداع لمصلحة فئوية يضمن الاستمرار لفترة رئاسية ثانية.

ومما يدل على عدم التلازم بين الحرية والديمقراطية:عدم إعطاء الأقليات حقوقهم في المجالس التشريعية، فمثلاً:ليس في الكونجرس الأمريكي مسلمون أو سود أو أسبان،وأيضاً:عدم الاعتراف بتشريع تعدد الزوجات مع أنه عقيدة المسلمين والمورمن (21).

9- جماعات الضغط والمصالح:

تقوم جماعات الضغط والمصالح بتأثير مباشر على الفرد في الدول الديمقراطية، ومصطلح "القوى الضاغطة" مأخوذ من المعجم السياسي في الدول الأنجلوسكسونية للتعبير عن الجماعات المتضامنة التي تستخدم الضغط في الوصول لأهدافها.

ويدّعي النظام الديمقراطي أن وجود هذه الجماعات مرتبط بالنظرية الديمقراطية كمراقب على قرارات الدولة، ولكن لها جانب آخر ينافي الحرية والليبرالية. فهذه الجماعات تجعل الفرد يمارس حقوقه السياسية وفقاً لمبادئ جماعية قد لا تتوافق مع فرديته الخاصة، كما أنه يشملها النقد الموجه للأحزاب السياسية سابقاً، وهي تخول نفسها حق العمل باسم المواطنين، وتدخل في مفاوضات مباشرة مع الدولة دون علم الأفراد، وهذا ما ينافي الديمقراطية.

ولعل أقوى سلبية لهذه الجماعات أنها تطغى على العدالة، والنظام القائم في حالة التزامه بالمصلحة العامة، كما أنها تربك القرارات وتفقد النظام توازنه بإجراءات سريعة وحاسمة تحت الضغط قد لا تكون هي الأصلح أو المدروسة (22).


________________________________________

الهوامش

(1) السبيل إلى عالم أفضل ص / 72.

(2) نقلاً عن أزمة الأنظمة الديمقراطية ص / 101.

(3) آرنولد جوزيف توينبي مؤرخ وفيلسوف بريطاني، ولد سنة 1889م، وضع نظرية "التحدي والاستجابة" في كتابه "دراسة للتاريخ"، وخلاصتها: أن الحضارة لا تنشأ إلا حيث تكون البيئة صالحة لتحدي شعب ما، وإلا عندما يكون هذا الشعب على أتم الاستعداد للاستجابة لذلك التحدي، وأن الحضارات تنهار عندما تتلاشى عبقرية (الأقلية المبدعة) توفى سنة 1975م. معجم أعلام المورد ص / 147.

(4) تراث الإنسانية 3 /73.

(5) نقلاً عن أزمة الأنظمة الديمقراطية ص / 20.

(6) المصدر السابق ص / 21.

7)مدخل إلى علم السياسة ص / 85.

(8) نقلا عن:أزمة الأنظمة الديمقراطية ص / 44.

(9) نقلا عن:أزمة الأنظمة الديمقراطية ص / 48.

(10)نقلا عن أزمة الأنظمة الديمقراطية ص / 77.

(11) المصدر السابق ص / 80.

(12) انظر: المصدر السابق ص / 83.

(13) المصدر السابق.

(14) انظر: مدخل إلى علم السياسة ص / 50.

(15) المصدر السابق ص / 64.

(16) البلوتوقراطية: هي سيطرة رأس المال.

(17) نظم الحكم الحديثة ص / 333.

(18) مدخل إلى علم السياسة ص / 109.

(19) المصدر السابق ص / 110.

20) انظر:نظام الحكم والسياسة في الولايات المتحدة ص/ 119،والعلمانية ص / 348.

(21) انظر بالتفصيل: إعاقة الديمقراطية ـ نعوم تشومسكي ـ (كاملاً). ثم حصل تطور بعد ذلك، فدخل أحد المسلمين، وبعض السود إلى الكونجرس الأمريكي، بل أصبح الزعيم الأمريكي الآن ـ باراك أوباما ـ من الملونين، وما سبق نقله كان في فترة ماضية.

(22) انظر: الديمقراطية ما لها وما عليها ص / 415.


تم غلق التعليقات على هذا الخبر

محمد

الكاتب حاول أن يظهر أسلوب أكاديمي للنقد ولكنه كان تجميعا لرؤس مقالات في الكتب بلا عمق ولا رؤية واضحة، ولم يتفضل فيهدي العالم حلا، ونقده ضحل وناقص جدا ماذا يريد أن يقول؟ أليس الدين ينشر بالمال والإعلام، والضعفاء والفقراء والملونون مستبعدون في مجتمعات المسلمين فهل هذا نقد يعارض به الإسلام أيضا؟ وإذا صوت عشرة في المائة فكم يصوت من الناس في الجمهوريات المستبدة والملكيات؟ تمنينت أن يعرض كلامه على من يصحح له كلامه قبل نشره


د/ أحمد الشهري

د/ عبد الرحيم

للأسف "الدعوى هنا أكبر من الدليل"

ومحاولة إلتقاط عبارات شاردة من هنا وهناك وفصلها عن السياق الذي أوردت فيه لإبراز رأي لم تحققه فهذه محاولة مخجلة وتكثرك بذكر الهوامش لإيهام القارىء لا يليق علميا إن رأيته جائزا إسلاميا! وماأدري ماالذي ألجأك لهذا ؟ هل طلب منك الكتابة في هذا الموضوع؟.

والحقيقة أن هذا مما يحسب لهؤلاء القوم فهم لايزالون يتعاهدون أنظمتهم بالنقد والدراسة ويتلمسون مواطن الخلل لتطويرها.

وهم وإن نقدوا أنظمتهم فإنهم لم يفكروامطلقا أن يتحولوا إلى الإستبداد .


احمد

مقال رائع من استاذ متخصص لعله يحدث بعض اليقظة والوعي حول عيوب الديمقراطية وانها ليست نظام فيه الخلاص الذي ينشده من يروج لها وكونه ينقل عن اشخاص ويعزو اليهم هذا قمة البحث العلمي ليس كم رأه البعض سرقة وقص ولصق ونفس الباحث ايضا لم يغيب عن المقال فلم يكتفي بالنقول واذا كان هناك من ينشر الدين بالمال والدعاية فهناك اخرون لاينشروه الا بعرضه في المساجد وينجح ولكن افكار الاحزاب لاتنجح الا بالدعاية والاعلان وهذا مكمن الخلل والنقص